وکیل معاون اول رئیسجمهور سابق گفت: محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمیداند.
وکیل
معاون اول رئیسجمهور سابق گفت: «محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را
قابل پذیرش نمیداند و از رئیس دستگاه قضا برای بررسی مجدد پرونده، درخواست
اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد.» محمدرضا نادری درخصوص واکنش محمدرضا رحیمی، به
حکم صادره اظهار کرد: «این حکم برای ایشان قابل پذیرش نیست و معلوم است که
از آن ناراحت هستند.» وی با بیان اینکه برای اجرای حکم صادره برای موکلش
زمانی در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: «ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن
است برای توقف اجرای حکم، دستوری هم بگیریم.» وکیل معاون اول دولت
احمدینژاد همچنین گفت: «ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه
برای اعمال ماده 18 در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضایی خواهیم کرد.»
از سوی دیگر فارس که از حامیان نیمهراه دولت احمدینژاد بود دیروز نوشت؛
براساس قانون و رویه قضایی با توجه به قطعی شدن حکم محکومیت محمدرضا رحیمی و
همچنین ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده
است. بر اساس قانون، زمانی که یک حکم قطعی میشود لازم الاجراست، به همین
جهت در پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور سابق هم تشریفات قانونی
طی شده و هیچ بهانهای برای عدم اجرای حکم وجود ندارد. این پرونده هفته
گذشته به دادستانی تهران ارجاع و حکم ابلاغ شده و تنها کاری که دادستانی
باید انجام دهد احضار معاون اول رئیسجمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به
زندان است. در این پرونده بحث استیذان معنایی ندارد و درصورتی که دادستانی
تهران در اجرای حکم تعلل کند کاری خلاف قانون انجام داده است. در این
پرونده موضوع اصلی ورود رحیمی به زندان است و رد مال و پرداخت جریمه در
مراحل بعدی قرار دارد و درصورتی که وی از پرداخت مبالغ تعیین شده به عنوان
جریمه و ردمال عاجز باشد در زندان ماندگار میشود.
چکهای رحیمی چه شد؟ یک
نماینده سابق مجالس هفتم و هشتم دیروز ماجرای «چک» محمدرضا رحیمی رئیس وقت
دیوان محاسبات کشور را به ۱۵۰ نماینده اصولگرای مجلس هفتم تشریح کرد و
گفت: رحیمی، گزینه باهنر و تشکیلات باهنر بود. ستار هدایتخواه در توضیح
چکهای محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور به برخی نمایندگان مجلس
هفتم گفت: در ایام انتخابات ۸۶ وقتی که فعالیتهای انتخاباتی مجلس هشتم
شروع شد، مسئولدفتر آقای رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات در تماسی به من
گفت اگر تهران هستید به دیوان بیایید، چون آن زمان در حوزه انتخابیه بودم،
مسئولدفترم به دیوان رفت. وی در ادامه بیان کرد: بعد از مدتی مسئولدفتر
بنده گفت: دفتر آقای رحیمی چکی به مبلغ سهمیلیون تومان به من داده و گفتند
که صرف هزینههای تبلیغاتی شود. مشکوک شدم و به مسئولدفتر گفتم آن را نگه
دارد تا خودم برگردم و بعد که برگشتم به تعدادی از دوستان موضوع را گفتم و
بررسی کردیم که آقای رحیمی چکهایی به مبلغ سه تا پنج میلیون تومان به ۱۵۰
نماینده مجلس که آقای رحیمی فکر میکرد دوباره نماینده مجلس میشوند داده
است. بعدها مشخص شد آقای رحیمی سوءاستفادههایی در این زمینه کرده است.
سال 90 هم تعدادی چک به نمایندگان داده شده بود که رحیمی میخواست با آن
چکها، تعداد زیادی از نمایندگان را مطیع خود سازد.
«کی بود، کی بود» آغاز شد «کی
بود کی بود، من نبودم» روایت این روزهای حامیان دولت قبل است؛ حامیانی که
دولت مورد حمایت خود را پاکدست ترین دولت نامیدند و مو لای درز این اعتماد و
اطمینانشان نمیرفت. اما حکمی که در آن پنج سال حبس و انفصال از خدمات
دولتی و رد مال برای معاون اولش نوشته شده به مثابه شوک بزرگی برای آنهاست.
با خود اندیشیدند حالا چه پاسخی برای افکار عمومی دارند؟ برخی که سابقه به
نسبت بیشتری از سایرین داشتند ناگاه یاد آیتا... هاشمی افتادند و چون
میدانستند او از هجمه مخالفان و تندروها اخم به چهره نمیآورد تصمیم
گرفتند برای پوشاندن این موضوع بار دیگر از او نام ببرند. کمی در پرونده
رحیمی گشتند و دیدند که او در زمان ریاستجمهوری آیتا... هاشمی، استاندار
کردستان بوده است این یعنی معاون اول دولت احمدینژاد استاندار دولت
آیتا... هاشمی است پس چه بهتر که با به میان آوردن نام هاشمی کمی فضا را
از سمت حامیان احمدینژاد و دولت او منحرف کنند.
چه کسی شروع کرد؟ محمد
دهقان که ازحامیان دولت قبل بود آغاز این پروژه را برعهده گرفت و او که
عضو هیاترئیسه مجلس است، دیروز شیفتگی شدید محمدرضا رحیمی به
هاشمیرفسنجانی در زمان ریاستجمهوری وی را یادآور شد و گفت: با حمایتهای
آقای هاشمی، رحیمی استاندار شد و پس از آن خود را به جریان موسوم به راست
نزدیک کرد تا از اعتبار آنها نیز استفاده کند! وی با تأکید بر رنگ عوض کردن
سریع این گونه فرصتطلبان اظهار کرد: اینها یک روز با این جناح و روز بعد
با جناح دیگر هستند؛ همانطور که آقای رحیمی زمانی از نظر سیاسی نزدیکترین
فرد به کارگزاران بود. وی ادامه داد: بعد از اینکه آقای احمدینژاد
رئیسجمهور شد، آقای محمدرضا رحیمی با تمجیدهای عجیب و غریبی که از
احمدینژاد کرد، خود را به او نزدیک کرد و پس از بازگشت از سفری که به
ترکیه داشت از قول مردم این کشور اعلام کرد که اگر قرار است پیامبری ظهور
کند همین احمدینژاد است! عضو هیاترئیسه مجلس به خودشیفتگی احمدینژاد
اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور سابق که عاشق تعاریف اینچنینی بود، تصمیم
گرفت آقای رحیمی را بهعنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کند که مقامات
بلندپایه کشور با این کار مخالفت کرده و درنتیجه احمدینژاد ناکام ماند،
اما چند ماه بعد و پس از مقام معظم رهبری با معاون اولی آقای مشایی و بدون
هیچ هماهنگی با معظمله، آقای رحیمی را به این سمت منصوب کرد. عضو
هیاترئیسه مجلس از چهرههای شاخص اصولگرا در مجلس بهعنوان مهمترین
مخالفان محمدرضا رحیمی یاد کرد و گفت: نمایندگان اصولگرا چندینبار تقاضای
برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وی را با رئیس قوه قضائیه مطرح
کرده بودند. محمد دهقان، نماینده مجلس با اشاره به حکم محکومیت محمدرضا
رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق، اظهار کرد: روشن است کسانی که مرتکب
فساد اقتصادی میشوند متعلق به هیچ جناح و گروهی نیستند بلکه انسانهای
فرصتطلبی هستند که بهدنبال منافع خود بوده و از نام و اعتبار گروهها
برای رسیدن به مقاصد فسادآلود خود استفاده میکنند. وی با اشاره به اینکه
بالاخره پس از پایان دوره دولت دهم رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی آغاز و
درنهایت وی محکوم شد، افزود: واقعیت این است که ما همان زمان هم میگفتیم
که قوه قضائیه به هیچ وجه نباید با هیچ پرونده و متهمی مصلحتجویانه برخورد
کند، زیرا هرکس متخلف است باید با او برخورد شود چه محمدرضا رحیمی، چه
مهدی هاشمی.
مقایسه دولت احمدینژاد با دولت هاشمی! کاملا
مشخص است که پروژه انتساب رحیمی به کارگزاران و آیتا... هاشمی کلید زده
شده است اما این سوال در اذهان هست که رابطان این پیوند چه نفعی دارند و
چرا با وجود اینکه میدانند تخلفی از دولت آیتا... هاشمی و حتی دولت خاتمی
بیرون نیامده و همگان بر سلامت اقتصادی آنها صحه میگذارند، در تلاش هستند
تا با اظهارات غیرمرتبط و گاه مضحک از پاسخگویی فرار کنند. جالب اینجاست
که دهقان برای مستندکردن اظهارات خود به مهدی هاشمی و پرونده او اشاره کرده
است؛ پروندهای که هنوز حکمی برای آن صادر نشده و شاید حکم به برائت متهم
آن داده شود. آنگاه آقای دهقان و همفکرانش چه دستاویزی برای توجیه اظهارات
خود دارند؟