مردان دیروز دولت احمدی نژاد؛ متهمان امروز!!

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: چند تن از مسئولان در دولت قبل تخلفاتشان محرز و پرونده تشکیل شده است.

  

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: چند تن از مسئولان در دولت قبل تخلفاتشان محرز و پرونده تشکیل شده است. الهام امین زاده در جمع خبرنگاران درباره دو تابعیت بودن یکی از مسئولان ارشد دفتر ریاست جمهوری گفت:‌چنین موضوعی صحت ندارد. وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این‌که در برخی از دستگاه‌ها مرخصی زایمان اجرا نمی‌شود توضیح داد:‌ اجرایی نشدن آن در برخی از دستگاه‌ها به دلیل بار مالی است که انجام نمی‌شود اما قانونا باید انجام شود.
 
امین‌زاده در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره این‌که معاون اول رئیس جمهور در خصوص تخلفات برخی از افراد در دولت سابق مطالبی را عنوان کردند آیا موضوع صحت دارد؟ گفت:‌پرونده در این خصوص تشکیل و محرز شده است، در واقع این امر مربوط به چند تن از مسئولان ارشد دولت قبل است.

 محکومیت دو نماینده مجلس و یک مدیرارشد

بررسی آخرین وضعیت افراد مورد توجه البته از لحاظ بررسی پرونده‌های قضایی از خبری آغاز می‌شود که دیروز مسئول رسیدگی به تخلفات اداری در دولت اعلام کرد. حجت الاسلام اشرفی اصفهانی گفت: دو نفراز نمایندگان فعلی مجلس که یکی قبلا مدیر کل و دیگری رئیس یک سازمان بوده است تخلفات زیادی داشته‌اند که برای آنها پنج سال و 10سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کردیم. البته چون الآن نماینده مجلس هستند و تا زمانی که در مجلس هستند قانون اجازه برخورد با آنها را نمی‌دهد، بعد از اینکه دوران نمایندگی آنها تمام شد این حکم اجرا می‌شود.
 
برای این دو نفر محرومیت از خدمات دولتی داده شده است و نه انفصال از خدمت. چون نماینده مجلس برایش انفصال از خدمت معنایی ندارد برای همین حکم ممنوعیت از خدمات دولتی در آینده برای آنها داده شده است. یعنی وقتی دوره نمایندگی آنها تمام شد طبق قانون به دلیل تخلفاتی که داشته اند نمی‌توانند در پست های کلیدی کشور قرار بگیرند حتی نمی‌توانند دیگر نماینده شوند. چون این حکم در پرونده آنها نوعی سوءسابقه محسوب می‌شود که طبق قانون دیگر نمی‌توانند نماینده مجلس شوند.
 
وی افزود: این را هم بگویم که پرونده این آقایان را بازرسی کل کشور برای ما ارسال کرده و ما هیچ وقت بدوا سراغ تخلفات کسی نمی‌رویم که مثلا بخواهیم برای کسی پرونده‌سازی کنیم. پرونده های مشخص و دقیق و حساب شده است و بازرسی برای ما فرستاده است.» البته این خبر جدیدی نیست چون چند روز قبل اشرفی اصفهانی این خبر را داده بود و دیروز جزییات بیشتری از آن منتشر کرد. آرمان اطلاع یافت دو نماینده‌ای که اشرفی اصفهانی از آنها یاد کره است «ح.ر» و «م.ب» هستند که اکنون سکوت اختیار کرده و باید منتشر واکنششان به این احکام بود.

 رحیمی بدون جاست!

دیروز البته رحیمی هم بی‌خبر نبود چون ظاهرا هنوز مکان حبس او مشخص نشده است چنانکه رئیس سازمان زندانهای کشور در پاسخ به اینکه آیا محمدرضا رحیمی وارد زندان شده و اگر وارد شود در کدام یک از زندانهای تهران نگهداری می‌شود؟ گفت: «هنوز وارد زندان نشده و وقتی آمد مکان حبس تعیین می‌شود.»
 
رحیمی سوژه‌ای غیرشفاف بود که مراجع قضایی ترجیح دادند تا زمان صدور حکم برای وی از انتشار اخبار دیگر جلوگیری شود چرا که تجربه ثابت کرده هیاهو در این زمان چندان نتیجه مثبتی ندارد. اکنون نزدیکان دیروز رحیمی دو دسته هستند، بخشی که هنوز به دوستی با احمدی نژاد وفادار و درصدد جدا کردن تخلفات از دولت قبل با نسبت دادن او به دولت های قبلی هستند و بخشی که برای بیرون کشیدن پای خود از حمایتهایشان از رحیمی مدعی نقش، در به زندان انداختن معاون اول دولت احمدی نژاد هستند.

 سرنوشت مرتضوی در شعبه 79

سعید مرتضوی به گمان برخی دومین دولتمرد گذشته است که حکم قضایی دریافت می‌کند. موضوع هم همان تخلفات تامین اجتماعی است. پرونده سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. «مصطفی ترک همدانی» یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی از ارجاع پرونده مرتضوی به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.
 
این وکیل دادگستری با اعلام این خبر افزود: بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی که با صدور کیفرخواست توسط دادستانی به دادگاه ارسال شده بود، با ارجاع به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران، توسط قاضی«محمدرضا محمدی کشکولی» ریاست این شعبه رسیدگی می‌شود. 24 دی ماه امسال «عباس جعفری دولت آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران از ارسال بخشی از پرونده تامین اجتماعی باصدور کیفرخواست به دادگاه برای رسیدگی خبر داد.

 چوب حراج به اموال زنجانی

بابک زنجانی در زندان است چون پول حاصل از فروش نفت را به کشور منتقل نکرده است. او در زندان است و گفته شده محاکمه‌اش به زودی آغاز می‌شود. حالا هم هواپیمایی «قشم‌ایر» قرار است به وزارت نفت به ازای بخشی از بدهکاری زنجانی داده شود.
 
 سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: قشم ایر ، بابت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت واگذار شد. شعبانی‌فر در نشستی خبری افزود: درخواست کرده‌ایم تا هتل قشم بابت بدهی زنجانی به منطقه آزاد عودت داده ‌شود. وی گفت: بنابر اطلاعات رسیده ، قوه قضاییه، ایرلاین قشم ایر را بابت بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت با همان مدیریت قبلی واگذار کرده است تا بخشی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت از این طریق تسویه شود. سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم افزود: ایرلاین قشم ایر چند قطعه زمین در قشم داشت که تقاضای برگشت آن را به منطقه آزاد قشم داده‌ایم.
 
شعبانی‌فر اظهار کرد: بابک زنجانی 36 میلیارد تومان به منطقه آزاد قشم بدهکار است که نامه‌نگاری با دادستانی کل کشور صورت گرفت تا این مبالغ به سازمان منطقه آزاد قشم برگشت داده شود. وی افزود: بابک زنجانی برای هتل قشم 150میلیارد تومان هزینه کرده بود تا هتلی پنج ستاره راه‌اندازی کند و از بابت دریافت زمین به ما بدهکار است بنابراین تقاضا کرده‌ایم تا این بدهی نیز پرداخت شود. چندی پیش محمود بهمنی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در واکنش به سخنان اسحاق جهانگیری مبنی بر ارتباط برخی وزیران و مسئولان بانک مرکزی با بابک زنجانی، طی نامه‌ای سرگشاده سخنان معاون اول رئیس جمهوری را تکذیب و تأکید کرده بود که وی و مقامات دولت قبل ارتباطی با متهم یاد شده نداشته‌اند. ایران هم دیروز نوشت؛ روز یکشنبه روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری جوابیه‌ای خطاب به بهمنی صادر کرد.
 
در این اطلاعیه با اشاره به اینکه بیش از 7/2 میلیارد دلار از اموال بیت‌المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته، تأکید شده که این‌گونه مسائل بدون دستور مستقیم و همراهی مقامات دستگاه‌های ذیربط میسر نیست. مسائلی که نشان می‌دهد با اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت پرده، زمینه سوءاستفاده‌های بی‌سابقه‌ای در کشور فراهم شده و امروز باید عوامل این تخلفات به افکار عمومی معرفی شوند. عواملی که با حمایت‌های آشکار و پنهان باعث شدند بابک زنجانی در موقعیت‌های مختلف با مقامات بلندپایه کشور ملاقات کرده و آنها برای پیگیری کارهای وی دستورات فوری صادر کنند.
 
در اطلاعیه یادشده آمده بود: انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع توضیح بیشتری می‌دادند تا مشخص شود دقیقاً چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت‌المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تأیید کرده‌اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است. در این اطلاعیه همچنین با استناد به اظهارات دادستانی تهران اشاره شده که برخی از وزرا و رئیس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده‌اند.