هر سه‌شنبه یک کارت زرد/هدف شخص رئیس جمهور و ظریف است
سه‌شنبه‌ها
برای دولت روحانی منحوس شده‌اند. در میان همه قانون‌هایی که در مجلس به
تصویب رسیده است حالا یک قانون نانوشته هم به تصویب رسیده است و آن قانون
«هر سه‌شنبه یک کارت زرد» است.
سه‌شنبه‌ها برای دولت روحانی منحوس شده‌اند. در میان همه قانون‌هایی که در مجلس به تصویب رسیده است حالا یک قانون نانوشته هم به تصویب رسیده است و آن قانون «هر سه‌شنبه یک کارت زرد» است. سوال‌کننده «نماینده مجلس»، سوال شونده «وزیر» اما هدف شخص «رییس‌جمهور» است. سوالات اعلام وصول می‌شوند، به کمیسیون تخصصی می‌روند نماینده قانع نمی‌شود و سوال به کمیسیون می‌آید.
وزیر کارت زرد می‌گیرد اما همه آنهایی که رای به قانع نشدن می‌دهند چند موضوع را خوب می‌دانند. می‌دانند در حالی انگشت‌شان را روی کلید مخالف دستگاه اخذ رای مجلس می‌فشارند که سوالاتی که می‌پرسند کاملا در حوزه اختیارات وزرا نیست. می‌دانند آن کسی که با آن مشکل دارند «وزیر» نیست، «رییس‌جمهور» است. می‌دانند که بیش از اندازه به این دولت سخت گرفته‌اند اما در میان همین دانستن‌ها رییس‌جمهور تهدید هم می‌شود. درست در روزهایی که وزرای دولت در رفت و آمد به مجلس هستند و هر هفته یک کارت زرد نصیب دولت می‌شود رییس‌جمهور «کدخدا» خطاب و تهدید به سوال می‌شود. «سوال از رییس‌جمهور» همان تابویی بود که مخالفان امروز رییس‌جمهور در دولت سابق برای مطرح نشدنش تلاش‌ها کردند، حالا اما شده است یک ابزار نظارتی دم دستی. به راحتی در جلسه علنی مجلس وزیر را واسطه قرار می‌دهند و رییس‌جمهور را تهدید می‌کنند.
کارت زرد دوم وزیر اقتصاد، کارت‌های زرد دولت یازدهم را دو رقمی کرد. طالع دیروز طیب‌نیا بد جور با دریافت کارت گره خورده بود. وزیری که رکورد رای اعتماد را در ایران شکسته بود، رکورد پاسخ به سوال را در یک جلسه علنی هم شکست؛ سه سوال در یک روز. انصراف موسوی لارگانی از طرح سوال و قانع شدن مسعود میرکاظمی از پاسخ‌های طیب‌نیا تازه اول چالش اصلی او با سوال سوم بود. مسعود میر کاظمی هر چند با رای‌گیری از سوال خود از طیب‌نیا منصرف شد اما در انتقاد از دولت هم چیزی کم نگذاشت. او ابتدا در توضیحات دور اول خود درباره جریان برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: «در این رابطه تاکنون برخی افراد موضوعات دروغی را به مجلس مطرح کردند و حتی شاهد بودیم که در جایی تهدید کردند که چرا این موضوعات مطرح شده است که قطعا این موضوع نه شایسته دولت و نه شایسته مجلس است. » میرکاظمی حتی تاکید کرد که به جز برداشت چهار میلیارد دلاری، برداشت‌های مشابه دیگری هم انجام شده است. انتقادات میرکاظمی در دور دوم توضیحات او و بعد از پاسخ طیب‌نیا رنگ تهدید گرفت. جایی که او گفت: «اگر دولتی‌ها و مسوولان دوباره بروند و در روزنامه‌های زنجیره‌ای مصاحبه کنند که دولت از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام نداده است، ما در این زمینه از کدخدای دولت سوال می‌کنیم.»
نهایتا هم میرکاظمی بعد از تمام توضیحات طیب‌نیا گفت که از پاسخ‌های او قانع نشده، اما از مجلس هم خواست درباره این سوال رای‌گیری نشود. پیش از آن حتی علی لاریجانی هم به کمک طیب‌نیا آمده بود و با گفتن این جمله که «مباحثی که دولت در خارج از مجلس اعلام کرده که برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته، درست نبوده است، اشتباهاتی رخ داده و آقای وزیر در کمیسیون بودجه قبول کرده که این اشتباه رخ داده و درست نبوده است» قدری هم طیب‌نیا را در چالش با سوال میرکاظمی کمک کرد. با این حال طیب‌نیا در توضیحات خود برای پاسخ به میرکاظمی معتقد بود که با بیانیه مشترک دولت و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، برداشت دولت این بود که «عملا موضوع پایان یافته و دیگر در مجلس و دولت به آن پرداخته نخواهد شد.»
سوال حمید رسایی که شروع شد، همان ابتدا نشان داد به چیزی کمتر از کارت زرد راضی نخواهد بود. جایی که سوالش را با این جملات آغاز کرد: «دوستان می‌گویند که بنده به خاطر دهه فجر انصراف دهم. بنده هم به خاطر دهه فجر سوالم را مطرح می‌کنم. تا مسوولان بیایند و به نمایندگان مردم پاسخ دهند و مردم بدانند بر خلاف روزگاری که در این کشور شاهانی حاکم بودند و به کسی هم جواب نمی‌دادند و مجلس فرمایشی بود، الان مجلس فرمایشی نیست. سئوال را به خاطر دهه فجر مطرح می‌کنم تا مردم بدانند مسوولان پاسخگو هستند. سئوالم را مطرح می‌کنم تا مردم در دهه فجر به انقلاب امیدوار شوند که نمایندگان مجلس حرف دل آنها را می‌زنند.»
جملات طیب‌نیا برای استقبال از کارت زرد
نخستین جملات طیب‌نیا هم در پاسخ به حمید رسایی قدری نا متعارف بود، گویا می‌دانست که از این کارت زرد گریزی ندارد. این‌گونه بود که تصمیم گرفت حمله را با حمله جواب دهد. رسایی بر آشفت و با همان جملات ابتدایی طیب‌نیا شروع به فریاد زدن کرد، جملاتی که برای چند دقیقه‌ای سکوتی موقت را به جای هیاهو و سر و صدای نمایندگان در مجلس حاکم کرد؛ «آقای رسایی اخیرا در بازار سرمایه فعال شدند و در کنار ایشان کارشناسان زیادی مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه هستند. ضمن آنکه ایشان در جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی برای بررسی سوال‌شان تشکیل شده بود اعلام کردند که من با وزارت اقتصاد و مسوولان بورس مساله‌ای ندارم و مشکل من با رییس‌جمهور و وزارت امور خارجه است.» بقیه صحبت‌های طیب‌نیا در ١٢ دقیقه وقتی که برای پاسخ به سوال حمید رسایی داشت، چندان کمکی به او نکرد تا از یک کارت زرد جدید فرار کند. توضیحاتی درباره وضعیت بورس و دلایل بالا و پایین شدن شاخص‌ها که محور سوال حمید رسایی بود.
منطق قدیمی، زمینه کارت زرد جدید
حمید رسایی با یک استدلال قدیمی سوال خود را مطرح کرده بود؛ «پیوند زدن اقتصاد و معیشت مردم به مذاکرات هسته‌ای.» با کارت زردی که نمایندگان به علی طیب‌نیا دادند اما معلوم شد که قدمت این منطق خیلی از کارآیی آن نکاسته است. رسایی در طرح سوال خود به حضور نعمت‌زاده به عنوان نماینده ستاد انتخاباتی حسن روحانی در بین فعالان بورس در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم اشاره کرد و گفت که او از طرف حسن روحانی به بورسی‌ها «وعده‌های خیالی» داده است. همین جا بود که حمید رسایی ثروت نعمت‌زاده را هم «هزار میلیارد» تومان اعلام کرد. بعد از این حمید رسایی با اشاره به ٤٥ بار حمایت رییس‌جمهوری، وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس از این مجموعه در یک سال و نیم اخیر سخن اصلی‌اش را گفت: «همه اینها به اضافه فضاسازی کاذبی که درباره توافقنامه ژنو و حل و فصل دشمنی امریکا با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، سبب شد سرمایه‌های مردم به ویژه سرمایه‌های جزء، تا زمان توافقنامه ژنو به ٧٨٠٠٠ واحد برسد.» رسایی ادامه داد: «بعد از توافقنامه ژنو هم با توجه به تیترهای دروغ برخی رسانه‌ها و فضاسازی‌های صورت گرفته و ارایه اطلاعات غلط از نتایج این مذاکرات، در کنار محرمانه نگه داشتن واقعیت، سبب شد تا روند صعود ارزش سهام ادامه یابد و به ٨٩٠٠٠ واحد برسد اما به یکباره از ١٥ دی ماه ٩٢ سراشیبی غیرقابل باوری در بازار سرمایه آغاز شد به طوری که در سه روز، فقط ٢٤٠٠ واحد ارزش سهام کاهش یافت و بعد از ١٨ روز ٩٠٠٠ واحد ارزش سهام کاهش یافت سقوطی که بی‌سابقه بود.» رسایی در بین این صحبت‌ها هم مرتبا از «اسلاید»هایی برای اثبات مواضعش استفاده می‌کرد. تصاویری که گاه حاوی آرشیو مصاحبه‌های اعضای اقتصادی دولت درباره بورس بود و گاه مربوط به وعده‌های رییس‌جمهوری در این رابطه می‌شد.
دفاعیاتی که اثر نکرد
نوبت که به وزیر اقتصاد رسید، طیبب‌نیا بعد از برافروختن حمید رسایی با جملات اولیه‌اش، سراغ توضیح دلایلی رفت که به زعم کارشناسان عامل اصلی افزایش شاخص‌های بازار سرمایه بودند؛ دلایلی چون «افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها»، «تورم سنگین و قابل ملاحظه‌ای که ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها را افزایش داد» و نهایتا «امید به دولت و اعتمادی که دولت در بین مردم داشت و اینکه دولت می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند.»
طیب‌نیا در توضیح عامل سوم تاکید کرد که «در نهایت انتظار دستیابی به یک توافق بلندمدت در مذاکرات هسته‌ای در یک دوره کوتاه‌مدت و در نتیجه این عوامل تا دی سال ٩٢ روند شاخص قیمت در بازار سرمایه روند صعودی بود و باعث شد در مجموع ارزش بازار ٩٠ درصد افزایش پیدا کند.» وی در بخش دیگری از صحبت خود با تحلیل عوامل تبدیل شدن روند صعودی به روند نزولی نیز توضیح داد: «اینکه آثار افزایش نرخ ارز و تورم به طور کامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و ارز بعد از اینکه قیمت به یک اوج رسید شروع به کاهش کرد و این روند کاهشی در سایر دارایی‌ها هم نمود پیدا کرد.»
دلیل دوم او همان چیزی بود که رسایی به آن اعتراض داشت؛ تاثیر مذاکرات بر بازار سرمایه. اما وزیر اقتصاد که قصد داشت پاسخی واقع‌بینانه به نمایندگان منتقدش ارایه کند، تاکید کرد: «نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش‌بینی می‌کردند منطبق نبود و مذاکرات قدری طولانی شد و در نتیجه بعضی از نمادها مثل سهام صنایع بانکی و خودرو کاهش پیدا کرد. » طیب‌نیا در بخشی از سخنانش توپ را هم به زمین مجلس انداخت و از مصوبه بهارستان برای «افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی مثل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها» به عنوان یکی از دلایل افت بورس نام برد.
نه رسایی قانع شد، نه ١٠٢ نماینده دیگر
این پاسخ‌ها اما چیزی نبود که باعث قانع شدن حمید رسایی شود. بخش دوم صحبت‌های رسایی بعد از پاسخ‌های علی طیب‌نیا با این موضع‌گیری آغاز شد: «آقای روحانی عذرخواهی کنید و آقای طیب‌نیا استعفا دهید»؛ کاری که به گفته حمید رسایی می‌تواند باعث آرامش «مردم مال‌باخته» شود. موضع حمید رسایی در بخش دوم سخنانش هم همچنان تغییری نکرده بود: «چرا اینقدر سرنوشت بازار سرمایه و اساسا اقتصاد کشور به موضوع مذاکرات هسته‌ای گره زده شده است؟» جایی که رسایی اعتقاد داشت «اشتباه کلیدی دولت یازدهم گره زدن اقتصاد و بازار سرمایه به مذاکرات هسته‌ای است. این سمّ مهلکی برای اقتصاد ما است که بارها و بارها توسط رهبر انقلاب، مسوولان دولتی از این کار پرهیز داده شده‌اند.»
بعد هم به سراغ وضعیت بورس در جریان مذاکرات دولت قبل رفت و با نشان دادن نموداری این‌گونه نتیجه گرفت که «در دور قبلی مذاکرات هسته‌ای از آنجا که اقتصاد کشور را به مذاکرات گره نزده بودیم، روند شاخص سهام کل، بدون توجه به مذاکرات مسیر صعود عادی و طبیعی خودش را داشت. ما در دور قبل مذاکرات انرژی هسته‌ای برای استقلال مان مذاکره می‌کردیم، پیشرفت هم می‌کردیم، پاسپورت‌های‌مان هم محترم بود، تحریم‌ها هم کمتر بود، توهین‌ها هم کمتر بود، هیچ کلیدی برای قفل کردن نمی‌چرخید بلکه برای باز شدن می‌چرخید، تازه ارزش شاخص سهام کل هم رو به رشد بود ولی با حاکم شدن سیاست التماس و انفعال در مذاکرات و دادن امتیازات عجیب به غربی‌ها و مترتب کردن اقتصاد کشور بر مذاکرات، نه تنها سهام سقوط کرد که توهین‌ها هم بیشتر شد، تحریم‌ها بیشتر شد، پاسپورت سیاسی‌مان هم بی‌ارزش شد، همه‌چیز هم با کلید قفل شد و پیشرفت در این عرصه و عرصه‌های دیگر متوقف شد. »
قسمت دیگر سخنان رسایی به جلسه ٣٠ تن از فعالان حقوقی بازار سرمایه با اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در سال گذشته مربوط می‌شد که آن را مصداق دادن رانت اطلاعاتی به این عده درباره وضعیت بورس دانست. رسایی معتقد بود که در جریان کاهش شاخص‌های بازار سرمایه «دولت متهم اصلی است و سهامداران می‌توانند به دستگاه قضا شکایت کنند.» نهایتا هم با این جمله به استقبال کارت زرد دوم طیب‌نیا رفت: «همکاران قبلا ٢٧٠ رأی مثبت دادید، امروز ٢٧٠ رای منفی بدهید.» هر چند در جلسه دیروز تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی بیشتر از ٢٢٠ نفر نبود، اما نهایتا وقتی ١٠٣ نفر از آنها اعلام کردند که از سخنان وزیر اقتصاد قانع نشدند ٩٣ رای موافق و ٣ رای ممتنع هم به کمک طیب‌نیا نرسید تا او با یک کارت زرد مجدد مجلس را ترک کند.