عضو
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بخشنامه دولت مبنی بر
پرداخت فوقالعاده شغل به ستاد دستگاههای دولتی و وزارتخانهها این اقدام
را خلاف قانون خدمات کشوری و دخل و تصرف در بیتالمال خواند.
جبار
کوچکینژاد با اشاره به بخشنامه دولت برای افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی
فوقالعاده شغل کارمندان ستادی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی گفت: دولت
هر ساله در قانون بودجه سالانه درصد حقوق کارمندان را اعلام می کند، بر
همین اساس امسال نیز افزایش حقوق کارمندان ۱۴ درصد در نظر گرفته شد. این در
حالی است که قانون خدمات کشوری می گوید باید به نرخ تورم، حقوق کارمندان
افزایش یابد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه
داد: طبق قانون خدمات کشوری پرداخت هرگونه وجه خارج از چارچوب این قانون
ممنوع و دخل و تصرف در بیتالمال است.
عضو کمیسیون
آموزش تصریح کرد: در این فصل از سال بخشنامه دولت در اختصاص ۳۵ درصدی
فوقالعاده شغل به دستگاههای ستادی وزارتخانهها امری غیرمعمول است. این
در حالی است که دستگاههای ستادی در پایتخت یا برخی مراکز استانها مستقر
می باشد و دستگاههای صف در روستاها و شهرهای کوچک مستقر هستند، کارمندان
پایتخت یا مراکز استانها درآمد بیشتری داشته و پاداش و اضافهکار دریافت
می کنند که کارمندان روستاها و شهرهای کوچک از آن محروم میباشند.
وی
با انتقاد از عدم پرداخت فوقالعاده شغل به فرهنگیان گفت: ستاد آموزش و
پرورش در پایتخت مستقر است و کاری انجام نمی دهد، معلمان جزء ستاد نیستند و
بار اصلی کار آموزش و پرورش روی دوش آنها است.
کوچکینژاد ادامه
داد: در شرایط سخت اقتصادی که دولت بارها اعلام کرده پولی برای افزایش حقوق
فرهنگیان و یا معوقات آنان ندارد، پرداخت فوقالعاده شغل به ستادها چیزی
جز باندبازی و گروهبازی نیست.
نماینده مردم رشت اضافه کرد: ستادهای
وزارتخانهها به دولت نزدیک هستند و در پایتخت مستقر میباشند، این تبعیض
آشکاری است و مجلس نباید اجازه دهد.
در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی، بندی در خصوص افزایش عوارض آب بررسی می شد که قاضیپور درخواست حذف آن را مطرح کرد.
وی با این استدلال که از مردم پول می گیرید و به برخی کارمندان نورچشمتان فوقالعاده شغل میدهید، از این عملکرد دولت انتقاد کرد.
در ادامه نیز جبار کوچکینژاد نماینده مردم رشت در موافقت با سخنان قاضی پور از تخلف دولت خبر داد و این اقدام را خلاف قانون دانست.
در ادامه نماینده دولت در مجلس، از اظهارات کوچکینژاد و قاضیپور انتقاد کرد و این بخشنامه را جزء اختیارات دولت خواند.